آغاز تحقیقات دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی در مورد اتهامات مربوط به جنایات جنگی در اراضی فلسطینیان با واکنش شدید اسرائیل روبرو شده است.

فاتو بن سودا گفت ممکن است این تحقیقات به اعلام جرم هم علیه اسرائیل و هم فلسطینیان بیانجامد. 

او روز جمعه در یک بیانیه گفت:«اطمینان دارم در کرانه باختری رود اردن از جمله در بیت المقدس شرقی و نوار غزه جنایاتی صورت گرفته است.»

خانم بن سودا افزود از آنجایی که اراضی فلسطینیان از دادگاه خواسته در این امر دخالت کند، برای آغاز تحقیقات دلیلی برای تایید نظر قضات دادگاه نمی‌بیند.

اما در عین حال خانم بن سودا از محکمه پیش دادرسی دادگاه کیفری خواسته تا محدوده جغرافیایی تحقیقات مربوطه را تعیین کند. آغاز این تحقیقات منوط به تعیین محدوده جغرافیایی اختیارات قانونی دادستان است. 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در واکنشی خشم آلود گفته است «دادگاه (در این مورد) هیچگونه اختیار قانونی ندارد.» لازم به توضیح است که اسرائیل در دادگاه کیفری بین المللی عضویت ندارد.

او گفت:«این روزی تاریک برای حقیقت و عدالت است. این تصمیمی بی اساس و ظالمانه است.»

وزارت خارجه اسرائیل نیز گفته است:«دادستان مورد سوءاستفاده فلسطینیان قرار گرفته که قصد دارند از دادگاه به عنوان یک سلاح استفاده کنند.» 

این بیانیه می افزاید:«تلاش برای تبدیل یک مسئله سیاسی به یک مورد حقوقی مانعی بر سر راه حل اختلافات است.»

اما رهبری فلسطینیان ضمن استقبال از این اقدام، آن را «یک گام مثبت به جلو» توصیف کرد.

در اوایل روز، دادستان کل اسرائیل با نگرانی از تحقیقات آتی، گفت دادگاه کیفری بین المللی در کرانه باختری رود اردن اختیارات قانونی ندارد.

او افزود تنها کشورهای مستقل می توانند اوضاع (در کرانه باختری) را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع کنند. او همچنین گفت ادعای اسرائیل بر اراضی فلسطینیان معتبر است.

اما، کشور فلسطین، هرچند از جانب تمام دولت های جهان به رسمیت شناخته نمی شود، در ژانویه سال ۲۰۱۵ به عضویت دادگاه کیفری بین المللی پذیرفته شد که به معنی آن است که این مرجع قانونی می تواند در مورد جنایاتی که به آن مرتبط می شود، تحقیق کند.

جامعه بین المللی نیز عمدتا ادعای اسرائیل بر اراضی فلسطینیان را رد کرده است.

به دنبال جنگ سال ۲۰۱۴ میان اسرائیل و فلسطینیان افراطی در نوار غزه،  خانم بن سودا به تقاضای فلسطینیان،  موارد تخطی از قانون بین الملل را مورد تحقیقات مقدماتی قرار داد. 

تحقیقات جاری به اقدامات اسرائیل محدود نمی شود بلکه ارتکاب جنایت توسط تمامی طرفین درگیر از جمله سازمان اسلامی افراطی حماس را هم شامل می شود. 

بن سودا می گوید او از قضات محکمه پیش دادرسی دادگاه کیفری خواسته تا محدوده جغرافیایی تحقیقات او را روشن کنند.

او گفت:«به ویژه، از (آن ها) خواسته‌ام قلمروی که دادگاه می تواند در آن اختیار قانونی داشته باشد، و من بتوانم مورد تحقیق قرار دهم، از جمله کرانه باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی و نوار غزه را تایید کنند.»

 در میان موارد ارجاع او به محکمه پیش دادرسی، استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان در نوار غزه، کشتار عامدانه، آبادی های یهودی نشین، حمله عامدانه علیه افراد حفاظت شده و بیمارستان ها و تیم های پزشکی در جریان عملیات مختلف نظامی است.

خانم بن سودا در مورد فلسطینیان به حملات حماس و دیگر گروه های مسلح به غیرنظامیان، استفاده آن ها از سپر انسانی، شکنجه، رفتار غیرانسانی و محرومیت از دادرسی عادلانه اشاره دارد.

وزارت خارجه فلسطینیان هرچند از این اقدام استقبال کرده اما گفته است «پس از حدود پنج سال طولانی و دشوار، این گامی دیررس برای پیشبرد روند تحقیقات است.» 

خانم حنان اشراوی، یکی از اعضای ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین افزود:«این گامی مثبت است. اسرائیل باید تاوان جنایاتش را بپردازد، و فلسطینیان نمی پذیرند که از حقوق جامع بشر مستثنی باشند.» 

گروه های حقوق بشری ضمن استقبال از اقدام دادگاه کیفری بین المللی، از دادگاه خواسته اند تحقیقاتش را در اسرع وقت آغاز کند.

کنت راس، مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر گفت این تصمیم «موید نیاز فوری به پاسخگویی برای جنایاتی جدی در منطقه است.»

او افزود:«قربانیان فلسطینی و اسرائیلی با دیواری از مصونیت قضایی در مقابل جنایاتی روبرو هستند که مدت های مدیدی است علیه آن ها روا داشته شده است. دادستان (دادگاه کیفری) باید مستقیما تحقیقات رسمی را در محدوده اختیاراتش آغاز کند.»